در طی این سال ها، قانون صدور چک در ایران که تصویب آن به سال 1355 بازمیگردد، با توجه به نواقصی که در زمینه امنیت و اعتبار اسناد تجاری، به خصوص چکها درآن وجود داشت، دستخوش تحولات مهمی شده است. با تغییر چک ها از معمولی به صیادی، قوانین چک صیادی هم با کمی تفاوت به منظور پیشگیری از خدشه و بیاعتباری و جلوگیری از انواع سوء استفاده از چک شکل گرفت.
با اصلاح مقررات صدور چک، فرآیند صدور دسته چک برای اشخاص مکانیزه شده و از اختیارات عوامل انسانی بانکها خارج شده است. همچنین با در نظر گرفتن نکات امنیتی و ایجاد ضمانت اجرایی جدید، این تغییرات باعث کاهش امکان جعل چک و افزایش اعتبار چکهای صادره گردیده است.
چک صیادی به چکهایی اطلاق میشود که با رعایت مقررات خاص و تحت نظارت سامانه صیاد بانک مرکزی ایران صادر میشوند. با تصویب ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک از سال 1397، بانکها مکلف شدهاند تا در صدور دسته چک، ضوابط خاصی را رعایت کنند.
این ضوابط شامل احراز هویت مشتری از طریق سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی، احراز عدم وجود ممنوعیت قانونی ثبت شده، دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی، و محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی میشوند.
فقط پس از احراز این موارد، امکان صدور دسته چک برای اشخاص فراهم میشود. این سیستم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش اعتبار چکها ایجاد شده و باعث متحدالشکل شدن چکها در تمامی بانکها با لوگو و نام متفاوت میگردد.
بر اساس ماده 6 اصلاحات قانونی صدور چک، صدور دسته چک به شرایط خاصی مرتبط شده است. مشتریان تنها پس از احراز هویت و اطمینان از صلاحیت مشتری از نظر قانونی و مالی میتوانند از بانک دسته چک درخواست کنند. این شرایط شامل موارد زیر میشوند:
تمامی این مراحل با هدف اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن متقاضی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده در صدور چک انجام میشود.
برای ثبت چک صیادی به موجب ماده 21 مکرر قانون صدور چک، صادرکننده میتواند از روشهای زیر استفاده کند:
این روشها به صادرکننده امکان میدهند با سهولت و تسهیلات بیشتر، چکهای صیادی را در سامانه به ثبت برسانند.
پس از ثبت صدور چک توسط صادرکننده، ذینفع (دارنده چک) میتواند به یکی از روشهایی که در بالا به آن اشاره الذکر اقدام به تایید یا رد چک صیادی نماید. این امور به وسیله شناسه یکتای چک صیادی در سامانه انجام میشود. برای امکان مطالبه چک در تاریخ سررسید، الزاماً خود گیرنده و ذینفع چک باید مراتب تایید چک را در سامانه ثبت کنند.
با بررسی چک صیادی در سامانه، ذینفع از ثبت چک مطمئن میشود و همچنین مراتب تایید خود را اعلام کرده است. اگر چک صادره مورد تایید ذینفع نبود یا به هر دلیلی از جمله سوابق صادرکننده، تمایل به پذیرش چک صادره نداشت، در سامانه مراتب عدم تایید خود را اعلام مینماید. این فرآیند باعث اطمینان از اعتبار چک و جلوگیری از مشکلات ممکن در آینده میشود.
چکهای جدید، مطابق ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک، امکان انتقال به صرف امضا یا ظهرنویسی در پشت چک را ندارند. برای انتقال این چکها، نیاز به ثبت آنها در سامانه صیاد است. دارنده چک پس از تایید اطلاعات چک، با ثبت مشخصات ذینفع جدید (کدملی یا شناسه ملی وی) از طریق سامانه صیاد، میتواند از یکی از روشهای ذکر شده چک را به شخص ثالث منتقل نماید.
این انتقال باعث میشود که اطلاعات مربوط به چک در سامانه بهروز شده و انتقال به دیگر ذینفعان با روشهای الکترونیکی امکانپذیر گردد.
با توجه به اصلاحیه ماده 6 قانون صدور چک در سال 1400، فرجه زمانی سه ساله برای دسته چکهای صیادی حذف شده است. بنابراین، چکهای صیادی از تاریخ صدور دسته چک به مدت نامحدود اعتبار دارند و میتوانند هر زمان از سوی صاحب دسته چک صادر شوند. این تغییر با حذف محدودیت زمانی، امکان انعطاف بیشتری را برای صاحب دسته چک و سایر ذینفعان فراهم کرده است.
مزایای صدور چکهای صیادی عبارتند از:
مطالبه و راههای شکایت در خصوص چکهای صیادی موضوعی است که اطلاعات و راهنمایی دقیقی نیاز دارد. افراد و شرکتها ممکن است نیاز به اطلاعات حقوقی جهت نحوه مطالبه و راه های شکایت در خصوص چک های صیادی داشته باشند. در این راستا، گزینههای مختلفی برای مطالبه و اقدامات قانونی وجود دارد که در ادامه به شرح آنها میپردازیم:
موضوع این بخش به درخواست صدور اجراییه بدون نیاز به رسیدگی دادگاه مرتبط با چکهای فاقد محل یا کسری موجودی میپردازد. در این سناریو، دارنده چک با ارائه گواهی عدم پرداخت از بانک در دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور اجراییه مینماید.
روند حقوقی این درخواست از طریق دادگاههای مختلف از جمله دادگاه محل اقامت صاحب حساب، دادگاه محل برگشت چک و دادگاه محل صدور چک صورت میگیرد.
در صورت عدم وجود شرایط مشروط در متن چک، دادگاه اجراییه را صادر میکند و صادرکننده مکلف به تسویه بدهی خود است. این روند با قوانین و اصلاحات جدید صدور چک سازگار بوده و امکان صدور اجراییه بدون پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی را فراهم میکند.
در صورتی که شرایط صدور اجراییه مستقیم برای مطالبه مبلغ چک وجود نداشته باشد، دارنده چک میتواند با تقدیم دادخواست به یکی از سه دادگاه مرکزی، شهرستانی یا شورای حل اختلاف صالح، مبلغ چک را مطالبه کند. اگر مبلغ چک تا 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح مسئول رسیدگی به این دعوا خواهد بود.
هزینه دادرسی در این روش برابر با 5/3 درصد از مبلغ چک است. این روش ممکن است هزینه بیشتری نسبت به روشهای دیگر داشته باشد، اما این امکان را فراهم میکند که طلبکار به صورت همزمان تمامی مطالبات خود از جمله اصل مبلغ چک، خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی را از دادگاه مربوطه مطالبه نماید
اقدام از طریق اداره اجرای ثبت به دارنده چک این امکان را میدهد که با تحویل عین چک و گواهینامههای مرتبط به اجرای ثبت، وجه چک را از صادرکننده وصول کند. اگر امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک مطابقت داشته باشد، اجرای ثبت دستور صادر میشود و صادرکننده موظف به پرداخت بدهی خود است. در صورت عدم تسویه بدهی، دارنده چک میتواند با استفاده از اموال صادرکننده، اقدام به تامین مطالبهاش کند.
این روش، هزینه دادرسی کمتری نسبت به روشهای دیگر دارد. همچنین، دارنده چک میتواند از اموال صادرکننده برداشت کرده و در نهایت با مزایده و فروش این اموال، مطالبه خود را برآورده کند. این روش به دارنده چک امکان دستیابی به مطالباتش را با هزینه کمتر و بدون نیاز به حضور صادرکننده در داخل کشور فراهم میکند.
در اقدام از طریق شکایت کیفری در قانون صدور چک، چکی که به دلایل مشخص در قانون، گواهی عدم پرداخت بگیرد، به عنوان یک جرم محسوب میشود (ماده 7). شرایط لازم برای شکایت کیفری از طریق چک بلامحل عبارتند از: رعایت مهلت 6 ماهه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه، رعایت مهلت 6 ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای شکایت کیفری، بدون تاریخ بودن چک، تضمینی نبودن چک، بهروز بودن چک، داشتن مبلف مشخص و تعلق به بانک با نام مشخص.
شکایت کیفری صرفا علیه صادرکننده چک امکانپذیر است. در رویه متداول بانکها، دارنده چک اختیار دارد که از هر شعبه اطلاعات کامل چک را مطالبه کند. در صورت مراجعه به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک، دادگاه محل وقوع جرم، مسئول رسیدگی به جرم خواهد بود.
دارنده چک میتواند در دادگاه کیفری وجه چک و خسارتهای خود را مطالبه کند. اقدامات کیفری شامل گرفتن دستور جلب صادرکننده، توقیف اموال صادرکننده، ممنوعالخروجی از کشور، محکومیت به حبس و محرومیت از داشتن دسته چک میشوند.
با توجه به تبصره یک ماده 21 مکرر الحاقی قانون صدور چک، چکهای دستهبندی بنفش که از اسفندماه ۱۳۹۹ به بعد صادر شده و کارسازی در سامانه صیاد دارند، باید در سامانه ثبت شده باشند تا بانکها از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. اگر چک در سامانه ثبت نشده باشد، بانکها ملزم به خودداری از پرداخت وجه میباشند.
قانون به بانکها هیچ اختیاری در اعمال احکام مرتبط با چکهای ثبت نشده نمیدهد. بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی همچنین اطلاعاتی را ارائه نمیدهد که بانکها را به صدور گواهی عدم پرداخت بر اساس احکام قانون چک برای این چکها وادار کند.
در راستای حل این ابهامات، بانکها اختیار دارند که اعلامیهای صادر کرده و به ذینفع چک تحویل دهند، که نشان دهنده عدم ثبت چک در سامانه صیاد است. این اعلامیه میتواند برای اثبات مطالبه در تاریخ سررسید چک مفید باشد و خسارت تاخیر تادیه از همان تاریخ محاسبه میشود.
درخواست مطالبه چکهای صیادی ثبت نشده به وسیله صادرکننده با دشواریهای حقوقی مواجه است، زیرا این چکها مشمول مقررات قانون صدور چک نمیشوند. اما میتوان درخواست حقوقی با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری مطرح نمود، با فرض اینکه صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد به عنوان حیله و نیرنگ تلقی شود.
در مواردی که دارنده چک اقدام به مطالبه نکرده و چک به تاریخ سررسید اقدام به ثبت نشده باشد، رویه قضایی یکپارچه وجود ندارد. با این حال، میتوان با ارائه چک صیادی ثبت نشده به عنوان سند عادی، اقدام به طرح دعوای مطالبه طلب نمود. در این حالت، خسارت تاخیر تادیه مورد اختلاف است و رویه قضایی در این زمینه یکپارچه نیست، و این موضوع مستلزم تعیین تاریخ شروع محاسبه خسارت میشود.
شرکت حسابداری رایان محاسبان با اختصاص خدمات حسابداری و مالی به شرکتها و افراد، نقش به سزایی در تسهیل امور مالی و حسابداری ایفا میکند.
در زمینه قوانین چک و چکهای صیادی و قوانین مرتبط با دریافت چک صیادی، این شرکت میتواند به عنوان یک مشاور مالی، راهنماییهای لازم را در خصوص این نوع چک در اختیار شما قرار دهد.
با توجه به تغییرات و اصلاحات متعدد در قوانین صدور چک و محدودیتهای مرتبط با چکهای صیادی، خدمات حسابداری اختصاصی این شرکت میتواند به شرکتها کمک کند تا دریافت چکها را با رعایت مقررات بهینهتر انجام دهند. مدیریت دقیق اطلاعات مالی و حسابداری در همکاری با شرکت رایان محاسبان میتواند به کاهش خطرات مرتبط با صدور چک و جلوگیری از مشکلات قانونی مربوط به چک صیادی کمک کند.
قانون صدور چک در ایران، که از سال 1355 مصوب شده، در سالهای اخیر به دلیل نواقص امنیتی و اعتباری مرتبط با چکها تغییرات مهمی را تجربه کرده است. اصلاحات اخیر بهمنظور بهبود امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از چکها اعمال شده، با اتخاذ ضوابط خاص در صدور دسته چک و افزودن ضمانت اجرایی، امکان جعل چک را کاهش داده و اعتبار چکهای صادره را افزایش داده است.
قوانین چک صیادی و مدیریت آن در سیستم بانکی چالشها و پیچیدگیهای خاص خود را دارند که شما برای دریافت خدمات مالی میتوانید از مشاور مالی رایان محاسبان استفاده کنید. چکهای صیادی که بدون ثبت در سامانه صیاد صادر میشوند، باعث ایجاد ابهامات حقوقی میشوند و افراد دارنده این چکها با محدودیتها و مشکلات قانونی روبرو میشوند.